معامله‏اي كه در آن خطر باشد، معامله غرري محسوب مي‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرري كه از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعيفي كه عرف توجّهي به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهي عقد غرري مي‏توان گفت: عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن ـ كه ناشي از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبيع و ثمن) و يا جهل به صفات و يا شك و ترديد نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالي در معامله است. 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ي غرر را بررسی میکنیم.

 

 

سپس مباني قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معيار تشخيص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسيم غرر در مورد معامله و بيع اشياي معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعريف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    5
مقایسه    8
ج ) تعريف برگزيده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بناي عقلا    37
سيرهی مسلمين    37
2-2-مباني قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعريف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتيجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعريف عرف    56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    79

2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بيع اشياي معدوم    84
2-7-1-آراي فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسي ادله    87
فهرست منابع    90