دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی ماهیت وقف و موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران

 
 
 
 
مقدمه:
شناخت وقف و پیشینه آن شامل چهار مبحث می باشد. مبحث اول؛ تبیین مفهوم وقف، مبحث دوم؛ پیشینه وقف، مبحث سوم؛ تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و مبحث چهارم؛ شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد.جهت تبیین مفهوم وقف ابتدا به بیان معنای لغوی و سپس اصطلاحی وقف پرداخته و مفهوم اصطلاحی آن را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین از دیدگاه فقهای عامه مورد بررسی قرار می دهیم. 
 
اگر بخواهیم واژه وقف را به پارسی برگردانیم ، ایستادن و پایندگی خواهد شد ، این واژه در « المنجد » چنین معنا شده است : دام قائما و سکن ، وقف الدار : حبسها فی سبیل الله  ، در لغت نامه دهخدا زیر این واژه آمده است : ایستادن ، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن ، منع کردن و جلوگیری نمودن .  در بیان معنای لغوی وقف آیه شریفه « قفوهم انهم مسوولون » آورده شده که به معنی حبس شدن و حبس کردن ، متوقف شدن و متوقف کردن است .  وقف در منا و عرفات که جزء مفاسک حج می باشد نیز به همین معنای ایستادن و درنگ کردن و ماندن می باشد . 
 
در رابطه با معنای اصطلاحی وقف در بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف ناشی از تفاوت آراء آن ها در رابطه با ماهیت وقف و چگونگی ایجاد و شرایط آن می باشد . برخی آن را لازم و برخی جایز می دانند و عده ای قصد قربت را شرط تحقق وقف می دانند ولی عده دیگری چنین عقیده ای ندارند . این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم .  
 
بند اول : مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران 
 در تعبیر فقها از وقف سه تعبیر عمده دیده می شود:
1-تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه  
2- تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه  
3- تحبیس الاصل و تسبیل الثمره  
 
شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب المبسوط وقف را مطابق بند 1 تعریف کرده اند . تحبیس از ریشه حبس به معنای زندانی کردن و در قید آوردن است زیرا با وقف شدن ملک ، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود . تسبیل ، در راه خدا آزاد گذاردن است زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند . پس تعریف وقف طبق گفته شیخ طوسی نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است و مخصوصا کلمه تسبیل را به کاربرده . تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است . شهید اول ، محمد بن مکی عاملی در کتاب الدروس وقف را رسما به صدقه جاریه تعریف نموده و می گوید : " الوقف و هو الصدقه الجاریه و ثمرتها : تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه "  بیشتر فقها ، پس از شیخ طوسی ، عبارت "تسبیل " را نپسندیده اند و آن را به « اطلاق » تبدیل نموده اند . چنان که در گفتار شهید اول مشاهده گردید . محقق حلی در شرایع الاسلام در تعریف وقف چنین می گوید : "الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه "  در پی او علامه حلی در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده . ولی شهید اول در لمعه با اسقاط کلمه «عقد»  وقف را چنین تعریف کرده است :
 
 الوقف و هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه .  یعنی وقف عبارت است از حبس کردن اصل عین و آزاد گذاشتن منفعت آن. فقهای معاصر مثل مرحوم سید اصفهانی در وسیله النجاه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تعریف شیخ ابوالقاسم محقق حلی را آورده اند .  مرحوم استاد آیت الله خوئی در منهاج الصالحین طبق روایت وارده از پیامبر اکرم که فرموده اند « حبس الاصل و سبل الثمره »  وقف را چنین تعریف کرده است :« و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره » سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه عبارت « اطلاق المنفعه » را بر عبارت « تسبیل المنفعه » ترجیح می دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته اند بهتر از دو تعریف دیگر می داند .  
 
اما ترجیح ، « اطلاق » بر « تسبیل » از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و اطلاق در تعریف وقف بیشتر می تواند حقیقت وقف را آشکار کند در صورتی که تسبیل لفظ مقابل تحبیس نیست . همچنین لفظ تسبیل شامل هر گونه صدقه ای می گردد و به وقف اختصاص ندارد از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می گردد. در حقوق ایران در تعریف وقف در ماده 55 قانون مدنی آمده :« وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود >>.  دکتر ناصر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور بیان داشته اند : مقصود از « حبس عین » جدا ساختن ملک ( فک ملک ) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است . عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد . وقف منفعت و دین و حق امکان ندارد . حبس عین باید دائمی باشد  نه موقت ، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود . تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است .  در ماده 56 آمده است : وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد . و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .  
 
از این تعاریف می توان برداشت نمود که مقنن تعریف و ماهیت و شرایطی که در فقه امامیه بیان گردیده است را مورد توجه قرار داده و همان مبانی و اصول را مبنا و اساس برای وقف قرارداده است . قانون در مورد این که مقصود از حاکم کیست صحبتی به میان نیاورده . اما دکتر سید حسن امامی می گوید : « ذکر کلمه حاکم در مورد مزبور پیروی از حقوق امامیه است و فقهایی که وقف را عقد می دانند .   دکتر محمد امینیان مدرس در خصوص واژه حاکم در ماده مذکور می گوید : ظاهراً منظور از واژه حاکم در ماده 56 کسی است که جهت وقف متوجه اوست و بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند .  
 
 
 
کلمات کلیدی:
ماهیت وقف
ماهیت موقوفه
فقه امامیه و حقوق ایران
 
 
 
 
فهرست مطالب
شناخت وقف و پیشینه آن

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف

گفتار اول: معنای لغوی وقف
گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف
بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم: پیشینه وقف

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام
گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام
بند اول: جایگاه وقف در قرآن
بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین
گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

گفتار اول: ایجاد وقف
گفتار دوم: نتیجه وقف
 

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه  و حقوق ایران

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف
بند اول: تبیین مفهوم مال
معنای لغوی مال
 مفهوم اصطلاحی مال
بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال
بند سوم: تبیین مفهوم مالیت
گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)
گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف
گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه
گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع
 
منابع و مراجع